من يدفع ثمن اصلاحات المنزل المستأجر أم المالك ؟ سؤال مرهق على الطرفين، المالك والمستأجر، وكم من شقق للايجار في مسقط وفي مختلف مدن عمان توقفت مفاوضات العملية الإيجارية لها بشكل نهائي بسبب هذا الشرط خصوصًا مع ارتفاع تكلفة المعيشة في سلطنة عمان
موقع سكن المتخصص في عرض جميع أنواع عقارات للبيع في عمان أو للإيجار، والمهتم بزيادة حصيلتكم المعرفية حول سوق عقارات عمان من جميع النواحي؛ استشار الخبراء العقاريين والقانونيين وعاد إليكم بالإجابة الكاملة.
مَن المسؤول عن اصلاحات المنزل المستأجر أم المالك؟
قبل الإجابة عن سؤال من يدفع ثمن اصلاحات المنزل المستأجر أم المالك باحترافية لابد من التأسيس المعرفي أولًا للمشكلة وأبعادها.
تخيل أنك امتلكت شقة وقررت أن تستغلها استثماريًا بالتأجير للغير وتنمية مواردك الشهرية، هل تُطالب بإصلاح كل عطل يظهر أمام المستأجر أم لا؟!
حقيقة كلمة اصلاحات المنزل الواردة في هذا السؤال كلمة مطاطة وتحمل العديد من الاختلافات، فبحسب الاختلاف بين عقارات عمان استخدامًا وتعاقدًا يمكن تصنيف ما يمكن إدراجه تحت كلمة إصلاحات إلى عدة أصناف، أهمها:
الإصلاحات الدورية
أو الصيانة الدورية للعقار والمحددة بزمن سنوي ملزم للساكن أو المالك، خصوصًا مع بعض المكونات المعمارية الهامة. والمصعد هو أبرز وأشهر الأمثلة على هذا التصنيف إن وجد بالعقار.
اصلاحات المنزل الطارئة لمشكلات لاحقة على التعاقد
وهي الضرورة التي يفرضها حدوث عطل أو مفاجئ في أحد مكونات العقار جراء استخدام المتعاقد. والذي تقتضي أريحية ورفاهية السكن في عمان العمل على إصلاحه فورًا للقدرة على استعماله. وتعد مكونات شبكة التغذية المائية أو شبكة الصرف الصحي واحدة من أهم الأمثلة على هذا التصنيف.
اصلاحات لمشكلات سابقة/لاحقة على التعاقد
وهي نوعية الصيانة الواجب إتمامها لظهور مشكلة في العقار المستأجر من قبل إبرام العقد. أو كانت جذورها راسخة، ولكن لم تظهر بشكل فعلي إلا عقب ايجار الشقة واستخدامها.
ومن أبرز أمثلتها تنشيع السقف أو مشكلة تسرب المياه خصوصًا في الحمام أو المطبخ أو كلاهما. وأيضًا إصابة المكان بتفشي وانتشار الحشرات.
بناءً على تلك التصنيفات لا يمكن القول بأن من يدفع ثمن اصلاحات المنزل من كل الأنواع شخص واحد من طرفي التعاقد، المالك أو المستأجر. بل تتأرجح المسئولية بينهما بحسب تصنيف المشكلة وفق التصنيفات السابقة.
أنواع الاصلاحات المنزلية
بالرجوع إلى خبراء التطوير العقاري في عمان اتضح أن اصلاحات المنزل المستأجر عملية قانونية بحتة تحكمها بنود العقد الموقع من الطرفين.
بمعنى أن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في هذا الصدد محكوم بصفة أساسية بما هو متفق عليه في عقد الايجار أولًا. ثم للعرف الدارج والشائع في سوق عقارات عمان
تأسيسًا على ذلك فإن من يدفع ثمن الإصلاحات المنزلية هو شخص مختلف باختلاف نوع المشكلة محل الصيانة. ولكن المطورين العقاريين يؤكدون أولًا على أهمية فحص العقار محل الإيجار فحصًا دقيقًا قبل التعاقد.
وبيان كل ما فيه من عيوب ومشكلات لكي يكون الاشتراط على تحمل نفقة الصيانة عن وعي وعلم كاملين بمتطلبات العقار وتكاليفها المالية، ويضربون في هذا الخصوص مثالين شهيرين، هما:
مشاكل تسرب المياه ووجود عفن بالأسقف
فهذه من أبشع المشكلات التي تواجه مئات المستأجرين الباحثين عن شقق للايجار في عمان . ولذلك يشير الخبراء إلى أن معاينة العقار واكتشاف هذا العيب يلزم بضرورة النقاش حول طرق معالجته وتكاليفها ومن يتحمل تلك التكاليف.
والنص على ذلك حرفيًا في العقد إن ألقت المهمة على عاتق المستأجر، أو عدم التوقيع باستلام العقار المستأجر إلا عقب إنهاء المشكلة.
تلف الأجهزة المنزلية
تلف الأجهزة المنزلية في حالة ايجار شقق مفروشة عمان فالفحص والمعاينة وتحديد الكفاءة التشغيلية لكل جهاز على حدة بمعرفة فني متخصص من إجراءات التعاقد التي لا يمكن إغفالها أو التغاضي والتكاسل عنها.
لأن ظهور أعطال في أي جهاز عقب الإيجار لا يلبث أن يتسبب في مشاكل قانونية ومالية بين طرفي العقد.
من يدفع ثمن الإصلاحات
إذًا على امتداد خط الإرشادات التي استفاد منها موقع سكن للعقارات من استشارة خبراء سوق عقارات عمان أن من يدفع ثمن الإصلاحات المنزلية قانونًا وعرفًا هو:
المالك بشكل كامل ومباشر
في حالة المشكلات القديمة في العقار منذ بداية التأجير، أو كانت متجذرة قبلًا وظهرت عيانًا بعد الاستخدام مباشرة. وذكرنا أمثلة على تلك المشكلات مثل ارتشاح المياه المتسربة على الحوائط والأسقف، أو تلف أحد أجهزة المنزل المستأجر مفروشًا.
المالك بحسب الاتفاق والتعاقد
في بعض حالات الصيانة الدورية الوجوبية في العقار، أقربها صيانة المسابح في فلل للايجار في مسقط مثلًا، وغيره من أمثلة الصيانات الدورية، بشرط أن ينصّ عليها في العقد.
المستأجر بشكل كامل ومباشر
في حالات سوء الاستخدام منه، وتلف الأشياء والمكونات في العقار من تعامله السيئ معها. وهذا لا يتطلب أبدًا إدراج نصوص خاصة بذلك في العقد. لأن القانون العقاري العماني يعتبر العين أمانة بيد المستأجر لحين إعادة تسليمها إلى صاحبها.
وكذلك لأنه بالضرورة عند إعادة تسليم عقار عمان للمالك فإنه سيعمل على فحص ومعاينة عقاره للتأكد من استرجاعه كما سلمه من قبل. وإلا كانت المطالبة بتكاليف صيانة التلفيات. أو الخصم من مبلغ التأمين المبذول في بداية الإيجار هو الحل الأمثل للطرفين.
المستأجر بحسب الاتفاق والتعاقد
وهو ما تشتمل عليه أنواع متعددة من الصيانة الدورية وأنواع تلف اصلاحات المنزل لغير أعطال ناشئة بشكل فعلي. كصيانة وتنظيف المكيفات بدايات كل صيف.
أو تسديد مبلغ شهري نظير استخدام وصيانة المصعد ضمن فواتير الاستهلاك الشهرية مثله مثل استعمال الغاز والكهرباء والمياه.
تجدر الإشارة إلى أنه هناك إصلاحات منزلية أقرب إلى التحديث العقاري، أي تلك التي قد يتغير فيها المخطط المعماري للعقار عما كان عليه عند الإيجار، مثل هدم جدار بين غرفتين للحصول على غرفة أكثر اتساعًا.
أو تغيير سيراميك الحمام والمطبخ ووصلات شبكة الصرف الصحي والماء ككل لإصلاح مشكلة النشع وتسرب المياه. وهذه الحالة تحديدًا تتطلب أولًا موافقة مالك العقار الخطية. جنبًا إلى جنب مع الاتفاق على شكل توزيع التكاليف بين الطرفين، لأن التحديث هنا مستدام القيمة.
وسيتفيد منه المالك لاحقًا لا محالة، وفي الغالب الأعم يتحمل المستأجر التكلفة أو جزء كبير منها نظير خصمها على دفعات من الإيجار الشهري.
إرساء المسئولية المالية فيما يخص من يدفع ثمن الإصلاحات المستأجر أم المالك لابد وأن يبدأ أولًا بتحديد نوع المشكلة أو بالأحرى نوع اصلاحات المنزل ذات التكاليف. ثم تحديد زمن أصل هذه المشكلة، هل هي لاحقة من استخدام المستأجر للعقار، أو موجودة من قبل ظاهرة أو مخفية.
المصدر: سكن
