هناك اتجاه مالي في عقارات عمان لا يمكن اعتباره جديدًا بالكلية، لأنه قديم ومعروف، ولكنه يشغل حيزًا متجددًا من النقاش الاستثماري كل فترة، ألا وهو التعاون مع مقاول بالتقسيط في مهام البناء والتشييد لأي نوع عقار عمان سواءً أكان للسكن أم للمتاجرة والاستثمار.
وهذه الآلية في التمويل المالي لأعمال التشييد والبناء معروفة ومستخدمة في كل دول العالم، وليس سلطنة عمان وحدها، ولكن كي تتم بفاعلية وإنجاز وبدون تبعات مالية عويصة؛ لابد من التعرف على أدق تفاصيلها.
لأجل ذلك يُقدم لكم موقع سكن المتخصص في عقارات للبيع في عمان وكامل منطقة الخليج والتي تتمثل في شقق للايجار في مسقط أو فلل للبيع في مسقط هذا المقال مُستعرضًا كل الابعاد وكافة التفاصيل.
استقدام مقاول بالتقسيط
قبل أن تقرر استقدام مقاول بالتقسيط ينبغي أن تعرف بالتفصيل الماهية التطبيقية لهذا النوع من التمويل، وجميع ما يصبغها من مميزات وسلبيات، لأن الغالب الأعم لها ما هو إلا فخ اصطياد، يقع فيه صاحب عقار عمان في المستقبل، وقد يتَأتَّى عن ذلك خسائر فادحة، قد تصل إلى خسارة العقار نفسه. تتعامل شركات بناء بالتقسيط في عمان وفي غيرها بطريقتين أساسيتين، هما:
التمويل المباشر:
حيث توفر شركة بناء المنازل بالاقساط في سلطنة عمان خدمات التمويل بنفسها لجمهور المستثمرين في عقارات عمان بدون وسطاء، أو بمعنى آخر، تنوب الشركة عن مالك الأرض في دفع كافة تكاليف البناء والتشطيبات من الصفر حتى تسليم المفتاح، وذلك نظير الاتفاق على طريقة من طرق السداد الكثيرة والمتعددة، سنأتي على ذكرها لاحقًا.
التمويل عبر وسطاء:
في هذا الأسلوب؛ لا يكون تمويل بناء منزل بالتقسيط في مسقط أو في مدن عمان الأخرى، ذاتيًا بمعرفة شركة المقاولات المسئولة عن البناء، بل ينحصر دور الشركة في وضع المخططات الفنية، وبناءً عليها تضع التصور الكامل لتكاليف عملية البناء كلها، من الأساسات حتى التشطيب السوبر لوكس على المفتاح.
ثم يتم تقديم هذا التصور إلى واحدة من جهات التمويل الرسمية والمعترف بها قانونًا في سلطنة عمان وأبرز الأمثلة عليها: البنوك، شركات التمويل العقاري في عمان وغالبًا ما تحدد الشركة لمالك عقار عمان أسماء تلك الجهات، بناءً على بروتوكولات تعاون مبرمة فيما بينهم،
وقد تنوب عنه في تقديم التصور للجهة المانحة للتمويل. وهنا لا يسدد مقاولين بناء بالاقساط في سلطنة عمان التكاليف من جيوبهم الخاصة، بل يستقبلون التمويل من الجهة المانحة، وتصبح علاقة السداد بالآجل بين المالك وتلك الجهة، وينحصر دور مقاول بناء بالتقسيط في التنفيذ الفني فقط لا غير.
صور استعادة شركات بناء بالتقسيط في عمان لمستحقاتها
في طريقة التمويل الثانية؛ فإن شركات بناء بالتقسيط في عمان لا علاقة لها بالتكاليف، ولا تتحمل منها شيئًا، بل تأخذ مستحقاتها من الجهة المانحة أولًا بأول، والتي ستمتلك الحق في تحصيل الأقساط المستحقة في مواعيدها.
وبناءً على ذلك؛ فإن سداد الأقساط يأخذ صورة واحدة فقط، ألا وهي السداد بالنقود، بحسب قيم الأقساط ومعدل الفائدة المتفق عليهم بين الطرفين، وفي نفس الوقت يصير عقار عمان والأرض المُقام عليها رهينة هذا الدين العقاري حتى سداده، حيث تنتفي أحقية المالك في استغلاله بالبيع، وتنحصر حقوقه في السكن والتأجير فقط لا غير.
هذه الطريقة أكثر أمانًا وأسلم تخطيطًا من أسلوب التمويل المباشر من مقاول بناء بالتقسيط وبخاصة مع السعي لإنشاء شقق للايجار في مسقط أو غيرها من مدن عمان تمثل قيمة الإيجارات الشهرية كل أو جزء من قيمة القسط بالفوائد.
السلامة والأمان هنا نتيجة لموثوقية المؤسسات التمويلية، وخضوعها لقوانين سلطنة عمان الخاصة بهذا النشاط الاقتصادي، حيث لا مجال لافتعال مشكلات مستقبلية لنزع ملكية العقار عنوة من صاحبه، اللهم إلا تخلف عن السداد أو أخل بشروط التعاقد بينه وبين الجهة المانحة.
جدير القول؛ أن عقارات عمان الكبيرة والضخمة الاستثمارات يمكن أن تدخل شركات التمويل بحصة في الاستثمار، ويتحول التمويل إلى آلية للشركة أو تملك نسبة من أسهم الاستثمار، ومن ثَم الملاك غير مُطالبين بإعادة سداده للشركة مرة أخرى.
استعادة مقاولين بناء بالاقساط في سلطنة عمان لمستحقاتهم
التلاعب كله وعدم الأمان المالي ناتج عن التعامل المباشر مع مقاولين بناء بالاقساط في سلطنة عمان في عملية التمويل، إلا إذا اختُير مقاول بالاقساط قانوني مسجل لدى الجهات المعنية، حسن السيرة وصاحب خبرة ممتدة، والأهم صاحب ملاءة مالية جديرة بالاحترام.
المشكلات عن هذه الطريقة في تمويل بناء منازل بالتقسيط في سلطنة عمان قد تنشب عن وجود غموض أو عدة تفسيرات صحيحة لبنود التعاقد، أو عن وجود ثغرات قانونية، وهو ما قد يستغله مقاول التقسيط المختار بدون تدقيق جيد في انتزاع ملكية العقار مستقبلًا، حتى مع التزام المالك بدفع الأقساط، ولذلك يلعب الممثل القانوني النائب عن المالك دورًا جوهريًا في هذا الصدد.
هناك صورة أخرى شهيرة من صور التلاعب عند بناء المنازل بالاقساط في سلطنة عمان مع المقاول مباشرة، ألا وهي إعادة تغيير بنود الاتفاق، أو رفع القيم النقدية المتفق عليها بحجج تتعلق بالسوق وارتفاع الأسعار، أو تقلص مدة السداد المتفق عليها.. وغيرهم الكثير، ولهذا تلعب الملاءة المالية للمقاول دورًا في دحض كل تلك التوقعات السيئة، ولذا يتوجب التعرف عليها والتدقيق فيها قبل الإقبال على التعامل مع المقاول.
تجدر الإشارة إلى أن بناء منازل بالتقسيط في سلطنة عمان من النوعية الضخمة المساحات والشاهقة الارتفاع لعدة طوابق، مع اشتمال كل طابق على عدد من شقق للبيع في عمان أو للإيجار مستقبلًا، أحيانًا يتم بتملك المقاول عدد معين من الطوابق أو عدد معين من الشقق، ليصبح تمويله لأعمال البناء هنا بمثابة الشراكة في المشروع بالمال نظير شراكة المالك بالأرض، وهو أسلوب محمود وعديد الفوائد، وبخاصة عند استهداف تشييد عقارات للبيع في عمان ويمثل ذلك صورة من صور استرداد المستحقات.
والصورة الأخرى تتمثل في سداد مالك عقار عمان تكاليف التمويل بالشكل النقدي العادي على أقساط في مواعيد متفق عليها، ولكن هذه الصورة لا يعتمدها سوى مقاولين عمان المخضرمين وفاحشي الثراء والمالكين لكميات كبيرة من مواد البناء، ومن دونهم من مقاولين بالاقساط فلا شك سينتج عنه العديد من المشكلات المستقبلية، أقلهم ارتفاع معدل الفائدة بصورة تبلغ أضعاف فوائد المؤسسات المالية الرسمية في مدن عمان ولذا لا يُنصح بالتعاون مع مقاول بالتقسيط إلا بعد جمع وتوثيق معلومات كثيرة عنه.
نصائح استقدام مقاول بالاقساط
عند الشروع في بناء منازل بالتقسيط في سلطنة عمان ينصحكم موقع سكن العقاري بالتدقيق في العروض المتاحة، وعقب التثبت من أهلية وموثوقية مقاول بالتقسيط الذي اخترتموه، حاولوا تحقيق أعلى المكاسب المالية والفنية قدر المستطاع، حيث هناك مقاولين بالاقساط تقدم باقات تقسيط شديدة التميز تشمل:
- المساعدة في تخليص المعاملات والمستندات الحكومية.
- المساعدة في تقديم وتخليص المعاملات البنكية في حالة التمويل عبر وسيط مالي.
- وضع كامل المخططات المعمارية والتصورات المالية للمبنى.
- تقديم تخفيضات كبيرة على تكاليف البناء، وعلى تكاليف مواد البناء بدايةً من الرمل والأسمنت وحديد التسليح، حتى مواد التشطيب من الأبواب والنوافذ والسيراميك حتى مستلزمات الإضاءة والأثاث المنزلي.
مقاول بالتقسيط الذي يُقدم مثل تلك العروض، ومع طول فترة السداد، يعد اختيارًا جيدًا ومكسبًا استثماريًا وعقاريًا على المدى الطويل، بشرط مراجعة اشتراطات التعاقد بمعرفة خبير قانوني، وبشرط تثمين قيمة المبنى على مدار سنوات التقسيط بمعرفة خبير أيضًا، لضمان معادلة قيم الأقساط بقيم العقار، لأن هناك عقارات تنخفض قيمتها بفعل عوامل الموقع.
المصدر: سكن
